به نقل از «بازار نیوز»

یادداشتی در خصوص «مهار تورم، رشد تولید»

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۹۱۰۷

تورم بالا و مداوم ناگوارترین پدیده اقتصادی است که ممکن است کشوری به آن مبتلا شود. وقتی این پدیده ناگوار با توقف در تولید ملی همراه شود، نتیجه آن سونامی وحشتناک فقر و فلاکت در یک کشور خواهد بود.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز در یادداشتی در خصوص شعار سال 1402 نوشت: تورم بالا و مداوم ناگوارترین پدیده اقتصادی است که ممکن است کشوری به آن مبتلا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی این پدیده ناگوار با توقف در تولید ملی همراه شود، نتیجه آن سونامی وحشتناک فقر و فلاکت در یک کشور خواهد بود.

متأسفانه، مردم عزیز ایران در دهه 90-1380 تورم نوسانی بالا و رشد تولید پایین را تجربه کرده اند. علاوه بر این، روند سرمایه‌گذاری در این دهه مطلوب نبوده که به معنای نگرانی از تولید و اشتغال در آینده نیز خواهد بود.

وقتی به رفتار متغیرهای کلان و ساختار اقتصادی کشور طی دهه 90-1380 نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که نرخ ارز در این دهه وحشیانه‌ترین رفتار را داشته است. نوسانات شدید نرخ ارز در این دوره، از طریق اثرگذاری از مسیر کالاهای وارداتی و صادراتی، تورم بالا و نوسانی را ایجاد کرده است. همزمان به دلیل این‌که ساختار اقتصاد کشور به واردات وابسته است، نوسانات نرخ ارز در کنار محدودیت در روابط مالی و پولی، باعث آسیب جدی به رشد تولید شده است.

علاوه بر این، جهشی چند باره نرخ ارز در این دهه و نوسانات شدید آن، صادرات را جذاب کرد. ولی از آنجا که ساختار تولید در کشور به گونه‌ای است که تولید توان و فرصت واکنش سریع به افزایش نرخ ارز را ندارد (کشش قیمتی تولید به نرخ ارز پایین است)، لذا با وجود افزایش نرخ ارز در این دوره، رشد اقتصادی نتوانسته از صفر فاصله بگیرد. ولی بجای آن، جهش نرخ ارز باعث گسترش صادرات ثروت کشور در قالب صادرات مواد اولیه و عمدتاً خام یا صادرات مواد مصرفی مورد نیاز مردم شده است. شاهد این مدعا نیز صادرات اقلام ارزان‌تر است به طوری که، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی طی دهه 90 حدود 21 درصد کاهش یافته و از رقم هر تن 508 دلار در سال 1390 به حدود هر تن 398 دلار در سال 1401 رسیده است.

تخلیه منابع تولید (ثروت) کشور به اسم صادرات، علاوه بر صدمه زدن به روند فعلی ایجاد ارزش افزوده، باعث اخلال در روند تولید آینده کشور نیز خواهد شد.

 

از آنجا که، رفتار وحشیانه نرخ ارز طی دهه 90 هم علت اصلی تورم های بالا و نوسانی بوده و هم به روند تولید حال و آینده کشور صدمه زده است، راهکار "مهار تورم و رشد تولید" را نیز باید در مدیریت بازار ارز جستجو کرد.

چنانکه گفته شد، دولت باید تمام توان خود را بر مدیریت بازار ارز متمرکز کند تا بتواند تورم را مهار کرده و با ایجاد ثبات در متغیرهای کلان، سرمایه‌گذاری را تجهیز کند. در این مسیر باید به دو نکته اصلی توجه داشت؛

اول، بخش عمده محدودیت‌های طرف عرضه ارز ناشی از عوامل برون‌زا (تحریم‌های مالی، بانکی و نفتی) هستند و از کنترل سیاست‌گذار اقتصادی خارج هستند. لذا سیاست‌گذار اقتصادی با توجه به این محدودیت (دست کم در کوتاه مدت) باید نسبت به مدیریت بازار اقدام کند.

دوم، ساختار اقتصادی کشور به گونه ای است که متأسفانه مصارف ارزی به سادگی قابل کاهش نیست. عمده مصارف ارزی برای تأمین مواد اولیه، واسطه و سرمایه ای و یا کالاهای استراتژیک هستند که به سادگی قابل کاهش نیستند و در صورت کاهش اجباری این مصارف، رفاه اجتماعی کل جامعه از طریق کاهش تولید یا افزایش قیمت کالاهای استراتژیک، کاهش خواهد یافت.

با در نظر گرفتن دو نکته بالا، برای مدیریت بازار ارز، در طرف عرضه باید تلاش کرد همه منابع ارزی کشور (نه صرفاً منابع ارزی متعلق به دولت) به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و در سمت تقاضا نیز باید ارزهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی، بر مبنای تولید ارزش افزوده و افزایش رفاه اجتماعی تخصیص یابند.

همزمان باید ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد (قاچاق) با شدت بیشتری پیگیری شود. در این راستا، همه دارندگان ارز اعم از صادرکنندگان، گردشگران خارجی،... مکلف شوند ارزهای خود را در بازار رسمی (بانک یا صرافی) به فروش رسانند و کلیه متقاضیان ارز اعم از وارد کنندگان، متقاضیان خدمات خارجی (دانشجویی، تحقیقاتی، درمانی و..)، متقاضیان خروج ارز مانند کارگران و سرمایه‌گذاران خارجی هم در بازار رسمی اقدام به خرید کنند.

بعنوان‌ گام تکمیلی باید با برخورد شدید با متخلفان ارزی، هزینه تخلف (قاچاق) در بازار را افزایش داد.

 

دولت هوشمند می‌تواند با استفاده از همه ابزارهای در اختیار، بازار ارز را مدیریت کند و از این طریق هم بخش عمده‌ای از نوسانات قیمت‌ها را کنترل کند و هم با تخصیص بهینه منابع ارزی، هدف رشد تولید را محقق کند

پایان پیام//

برچسب ها: یادداشت ، سال 1402 ، مهار تورم ، رشد تولید ، رضا غلامی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Sh9

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: یادداشت سال 1402 مهار تورم رشد تولید رضا غلامی نرخ ارز مدیریت بازار بازار ارز رشد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۹۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792